وكالات – اتهم ائتلاف دولة القانون البرلمان بإصدار قرار غير مطابق بعدم تمرير قاسم عطا، رغم توفر الأغلبية اللازمة لذلك. وأشار مدير المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف، هشام الركابي، إلى أن قراءة أسماء الكابينة الوزارية من قبل رئيس مجلس النواب، مع تعديل صيغة كتاب التكليف وآلية العرض، تُعد إجراءً مخالفاً للأعراف البرلمانية المتبعة.
وأوضح الركابي أن عادة طرح وزارة الداخلية ضمن أول ثلاث وزارات في الكابينة الوزارية بسبب أهميتها السيادية لم تُتبع هذه المرة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التغيير ويشير إلى وجود نية لعرقلة تمرير قاسم عطا.
كما أشار إلى أن المخالفات تضمنت اتخاذ رئيس مجلس النواب إجراءات غير سليمة أثناء عملية التصويت، حيث لم يتم تكليف الموظفين المختصين بالعد، مما أدّى إلى إجراء التصويت في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة. وبالرغم من تحقق الأغلبية المطلوبة، تم اتخاذ قرار بعدم قبول المرشح قاسم عطا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
