وكالات – أوضحت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المقترحة على “قانون المرور” لن تسري بأثر رجعي، مما يعني استمرار سريان الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كونها تُعتبر ديوناً للدولة ولا يمكن إلغاؤها بموجب التشريع الوشيك. ستُناقش التعديلات بعد انتهاء العطلة التشريعية، ويعود لمجلس الوزراء صلاحية إلغاء هذه الغرامات.
وأشار عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إلى أن معالجة الغرامات ستكون من خلال تعديل قانون المرور، وقد بدأ العمل على القراءة الأولى لهذا التعديل. وذكر أن الهدف ليس إلغاء الغرامات بالكامل، بل تقليصها وإعادة النظر في مبالغها التي أصبحت مرتفعة. تشمل الاقتراحات تقليل بعض الغرامات وإلغاء نظام المضاعفة، إضافةً إلى توسيع فترة السماح لدفع الغرامات بنصف قيمتها.
فيما يتعلق بغرامات كاميرات المراقبة والسرعة في كربلاء، أكد الخفاجي أن الكاميرات لا تزال تعمل ولم يتم إلغاء الغرامات المترتبة عليها. تسجيل المخالفات المتعلقة بالسرعة وحزام الأمان مستمر، ويحتاج إلغاء الغرامات إلى قرار حكومي رسمي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
