وكالات – أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت (6 حزيران 2026)، أن سياسة استقرار سعر الصرف الرسمي تهدف إلى حماية القيمة الخارجية للنقود الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة بالدينار العراقي ويدعم القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح صالح أن العلاقة بين استقرار سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية تبقى وثيقة، خاصة في ظل تأثير السوق الموازية المحدود على المنظومة السعرية وكفاءة السياسة النقدية. وأضاف أن تمويل الاستيرادات عبر الجهاز المصرفي الرسمي ودعم الاحتياطيات الأجنبية ساهم في توفير السلع بأسعار مستقرة.
كما أشار إلى أن السياسات الحكومية في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى توسع أنماط التوزيع التجاري، عززت المنافسة وأسهمت في تقليل الضغوط التضخمية.
وتحدث صالح عن العوامل التي تضغط على قيمة العملة الوطنية، مثل تراجع الاحتياطيات الرسمية، والتوسع النقدي غير المنضبط، والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية التي تواجه قيودًا جيوسياسية، بالإضافة إلى التوترات السياسية الإقليمية وتأثيراتها على تدفقات النقد الأجنبي.
وأكد أن رفع قيمة الدينار العراقي يعتمد على مسار إصلاحي طويل الأمد يشمل استقرار السياسات النقدية والمالية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية. وأوضح أن استقرار الدينار هو انعكاس لاستقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى السيطرة على السوق الموازية وإصلاح النظام المصرفي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
