وكالات / عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة تعزيز الاستفادة من المبادرات التمويلية لدعم القطاع الصناعي والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين. وأوضح المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات، منها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2025 بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مقترح يبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تستهدف 9 قطاعات صناعية وأكثر من 70 نشاطًا.
كما تم طرح عدد من المقترحات لتطوير آليات التمويل، بما في ذلك رفع حدود التمويل للمصانع وخفض أسعار الفائدة لتتماشى مع أي تخفيضات مستقبلية من البنك المركزي المصري. وطالب المشاركون بتوسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتشمل معظم الأنشطة الصناعية، وذلك دعمًا للصناعة المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية. تأتي هذه الجهود ضمن توجيهات المهندس كامل الوزير وبالتنسيق مع الدكتورة ناهد يوسف، لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
