الايام الماضيه كانت مختلفه من حيث القرارات التي تمس الهويه الوطنيه بعد تزايد عمليات التزوير التي مكنت اجانب من الحصول على ارقام وطنيه وحقوق لا يملكونها فيما اعتب او اعتبر تهديدا مباشرا لسمعه جواز السفر الليبي ما كشف عنه النائب العام نبدا من تاجوره حيث رصدت التحقيقات تزوير بيانات ل 16 قيدا عائليا مكنت نحو 45 اجنبيا من الحصول على ارقام ارقام وطنيه امرت النيابه بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحليه احتياطيا في سرت مثلا كشفت تحقيق تزوير 14 قيدا عائليا مكن 93 اجنبي ونحو 42 اجنبيه من الحصول على ارقام وطنيه اضافه الى تزوير الامين السابق لمكتب الاصدار لبياناته وبيانات اقاربه ليصل اجمال الوقائع فقط في سرت الى 135 تزويرا تم حبس المتهم وملاحقه بقيه الشبكه سرمان بدورها تبين فيها ادراج تسعه قيود عائليه مزوره لصالح اجانب مكنت 63 شخص من ارقام وطنيه مع استيلاء هذه المجموعات على 85000 دينار من منح الاسر الليبيه التي توزع لهم وتم حبس الموظف والمسؤول واربعه من المستفيدين الى الشرق الى بنغازي ادرج اجنبي داخل قيد عائله ليبيه حصل هو واسرته على ارقام وطنيه مقابل 45000 دينار دفعها لمسؤول سابق بالسجل المدني النيابه امرت بحبس الاجنبي وملاحقه الموظف المتورط ماذا عن سبها الجنوب الليبي القضيه الاضخم ضبط موظف بالسجل المدني متلبسا بحيازه وثائق رسميه مسروقه اختام مصلحه الاحوال معه ايضا بهدف تصنيع هويات كامله لاجانب كشفت النيابه عن ارقام صادمه 498 شهاده ميلاد 246 شهاده اقامه نحو 148 وضع عائلي و65 عقد زواج و163 وثيقه طلاق ونحو 24 بطاقه هويه مزوره تم حبس الموظف واثنين من المشاركين في هذه الشبكه
