وكالات – كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن إجراء تشريعي يهدف إلى مراجعة قانون التقاعد الموحد كجزء من مجموعة أوسع من المشاريع والمقترحات التي تعمل على إنجازها حالياً. وأوضح النائب محمد جاسم الخفاجي أن من أبرز هذه القوانين هو تعديل قانون الخدمة والتقاعد العام، حيث يُتوقع العودة إلى سن تقاعدية تبلغ (63) عاماً، مع إدخال معالجات خاصة لأصحاب الخبرات والكفاءات لضمان الاستفادة منهم لأطول فترة ممكنة.
وبيّن أن التفاصيل النهائية للتعديل ستتضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون، وأن حسم الصيغة النهائية سيعتمد على الوقت المتاح والموارد المالية لدى الحكومة، بالإضافة إلى التوافقات النيابية. كما أشار النائب ثائر الكعبي إلى وجود عدة مقترحات بشأن تعديل قانون التقاعد العام، تتضمن اعتبارات تخص الموظفين المعينين في مراحل متأخرة من حياتهم الوظيفية، وكذلك المخاوف من تأثير رفع سن التقاعد على فرص تعيين الشباب، مما يستلزم تحقيق توازن بين حقوق الموظفين الحاليين وفرص الخريجين الجدد في سوق العمل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
