وكالات / أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاقيات لتمويلات تنموية ميسرة تقدر بنحو 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة للفترة من 2025 إلى 2026. جاءت هذه التصريحات عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد الكلي، بقيمة مليار يورو.
وأوضحت المشاط أن هذه التمويلات تأتي ضمن جهود الدولة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت على أهمية استمرار الإصلاحات كوسيلة لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين وتحسين الاقتصاد المصري.
تتضمن التمويلات نحو 795 مليون دولار كضمانات لإصدار سندات، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي و1.3 مليار دولار من البنك الدولي لدعم التأمين الصحي الشامل. كما تشمل التمويلات 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بينما يتم تنفيذ أكثر من 150 إجراء إصلاحي من قبل أكثر من 40 جهة وطنية في مجالات متنوعة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
