وكالات / اعتبر صندوق النقد الدولي أن عام 2026 سيكون نقطة تحول حاسمة في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ المملكة هذه المرحلة في وضع قوي نسبيًا يتيح لها التكيف مع التغيرات الاقتصادية الأكثر تعقيدًا مقارنةً بالفترة من 2022 إلى 2025.
أوضح الصندوق أن تلك الفترة كانت مدعومة بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإصلاحات الاقتصادية، ما ساهم في رفع مستويات الإنفاق المرتبطة برؤية السعودية 2030. بينما يتوجه الاقتصاد نحو مرحلة تتسم بانخفاض أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات التمويلية، يتبنى صندوق النقد تحولًا استراتيجيًا في أولويات الإنفاق ليشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
أكد الصندوق أن الأداء الاقتصادي في 2025 أظهر صمودًا كبيرًا، رغم تراجع أسعار النفط، مما يشير إلى فاعلية الإصلاحات الهيكلية. كما تم تقليص الفجوات في تنويع النشاط الاقتصادي بين السعودية والاقتصادات الناشئة، وتحسين بيئة الأعمال.
أخيرًا، أشار الصندوق إلى أهمية الموارد البشرية في دعم النمو، حيث شهدت أسواق العمل تحسنًا ملحوظًا. ورغم التحديات المستقبلية، لا يزال الاقتصاد السعودي يتمتع بمستويات منخفضة من الدين العام ووفرة في الأصول الأجنبية، مما يمنحه القدرة على مواجهة الأزمات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
