وكالات – استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، في تقريرها السنوي لعام 2025. يشمل التقرير إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز”، التي تهدف إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء التنمية الدوليين وتحسين وصولها إلى التمويلات والدعم الفني. كما تم توسيع الخدمات المتاحة على المنصة لتتجاوز 90 أداة تمويلية، مع جذب حوالي 41 ألف مستخدم، وتوفير قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة.
شهدت الوزارة أيضاً توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال والاتحادات الصناعية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مستوى التعاون مع البنوك لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف زيادة الاستثمارات في مجالات متعددة.
كما يبرز التقرير أهمية مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، الذي يهدف لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، ويشمل حصر وتنقيح التشريعات المتعلقة بالاستثمار. يستهدف المشروع أيضاً تطوير مهارات العاملين وتعزيز البنية التحتية التقنية لدعم أهداف الحكومة الاقتصادية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
