وكالات – شهدت جلسة الحكومة الإ*سر*ائي*لية توتراً شديداً بعد الدعوة التي وجهتها المستشارة القضائية للحكومة لإبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، حيث قوبلت هذه الدعوة برفض قاطع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الائتلاف.
وقد أبدى نتنياهو انزعاجه، مؤكداً أن “إقالة بن غفير لن تحدث”، معتبراً ذلك تجاوزاً للقواعد المعمول بها. من جهته، أشار سكرتير الحكومة يوسي فوكس إلى أن إقالة وزير دون وجود لائحة اتهام تعدّ انتهاكاً للديمقراطية، بينما اعتبر وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أن استهداف بن غفير يطال الحكومة بأسرها.
بن غفير اتهم جهات مقربة من المستشارة القضائية بمحاولة ابتزازه بتعيين شخصية معينة مقابل عدم الدفع بإقالته، وهو ما نفاه نائب المستشارة غيل ليمون. وأوضح ليمون أن القضية تتمحور حول تدخل بن غفير في عمل الشرطة، خصوصاً في السياسات المتعلقة بالقدس.
نتنياهو أكد أن تغييرات بن غفير لا تؤثر على الوضع القائم، فيما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن مواقف المستشارة القضائية تعزز موقف بن غفير السياسي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
