وكالات – بينما تتداخل أحياء المدن القديمة والجديدة، يظهر القانون الجديد كحل يوازن بين الالتزام بالسلامة الإنشائية وحق المواطنين في تقنين أوضاعهم بآليات واضحة ولجان فنية. التشريعات الجديدة لمخالفات البناء توفر للجهات الإدارية أدوات مرنة للتعامل مع الحالات المعقدة، مما يتيح إمكانية التصالح بطريقة قانونية.
تمنح المادة الرابعة من القانون مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على التصالح في مخالفات البناء، مع التركيز على الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة. وقد تحدد سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر الأصلي، مع إمكانية تعديل السعر في حالات الضرورة، مع الحفاظ على حد أدنى.
تم تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان تنفيذ القانون بشكل دقيق، وتضم ممثلين من الجهات المعنية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم المخالفات ومراجعة الملفات، وتعمل وفق معايير محددة تضمن اتخاذ قرارات تراعي السلامة والمصلحة العامة.
يعكس القانون الجديد اهتمام السلطات بتحقيق العدالة من جهة وضمان موارد الدولة من جهة أخرى، من خلال فتح فرص قانونية لتصحيح الأوضاع بشكل آمن وشفاف. يوفر القانون إطارًا مرنًا لتقنين مخالفات البناء، مما يساهم في تعزيز التنمية العمرانية والحفاظ على سلامة المباني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
