وكالات / تتوجه الأنظار نحو الصين بسبب قرار بدأ تنفيذاه اعتبارًا من 1 يناير 2026، والذي يفرض نظام تراخيص حكومية مشددة على صادرات الفضة. هذا القرار سيؤدي إلى تقليص المعروض العالمي من الفضة، حيث سيكون التصدير متاحًا فقط للشركات المعتمدة من الحكومة، ما يعني انخفاض الكميات المصدّرة مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم عدم كونه حظرًا كاملًا، إلا أن المحللين يعتبرونه قيدًا صارمًا قد يؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.
تُعتبر الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق الفضة، رغم أنها ليست أكبر منتج، إلا أنها من أكبر المصدّرين والمستوردين بنفس الوقت. تستهلك الصين ما يُقارب 20% من الطلب العالمي على الفضة في الصناعات المتقدمة مثل الرقائق الإلكترونية والطاقة الشمسية.
أسعار الفضة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة من عام 2025، ويرى المحللون أن القرار الصيني قد يعزز الضغوط على الأسعار، خاصة مع استمرار الطلب الصناعي العالمي. يُتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات جديدة، مع احتمال اقتراب أسعار الأونصة من مستويات مرتفعة إذا استمر تشديد المعروض، مما يشير إلى تحول كبير في سوق الفضة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
