وكالات – أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مجموعة من الأموال والعقارات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضية المتهم عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
وفقًا لبيان من إعلام القضاء، أفاد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بأن التحقيقات الأولية المتصلة بالقضية أدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية موسعة أسهمت في ضبط عدد من الممتلكات العائدة للمتهم ولأشخاص مرتبطين بالقضية.
وقد أشار القاضي إلى أنه تم ضبط ما يقارب 40 عقارًا في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، بالإضافة إلى ضبط مبالغ نقدية قُدرت بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي. كما تم ضبط مصوغات ذهبية تزن نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف أن التحقيقات توصلت أيضًا إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأكد القاضي أن التحقيقات مستمرة بهدف الكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بهذه الج#ريم*ة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
