وكالات – يستعد المستوردون في الولايات المتحدة لخوض معركة قانونية طويلة لاسترداد حوالى 150 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (إييبا) لعام 1977، مما قد يجعلها غير قانونية بحسب المحكمة العليا.
وأظهرت جلسات الاستماع في نوفمبر شكوكاً حول صلاحيات ترامب بموجب هذا القانون، مما زاد من احتمالية عدم قانونية الرسوم. وأعرب عدد من المسؤولين التنفيذيين ووسطاء الجمارك ومحامين متخصصين عن قلقهم من صعوبة استرداد هذه الرسوم بسبب التحديات اللوجستية والمقاومة السياسية.
بينما بلغت عائدات الرسوم الجمركية المجمعة نحو 133.5 مليار دولار بين أوائل فبراير ومنتصف ديسمبر، مع توقعات بارتفاعها إلى 150 مليار دولار. وفي خطوة لتحسين كفاءة عملية الاسترداد، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن خطط للانتقال إلى التوزيع الإلكتروني بحلول 6 فبراير.
ومع غموض قانوني يكتنف إجراءات الاسترداد، أقامت عدة شركات، بما في ذلك كوستكو، دعاوى قضائية لضمان استرداد أموالها. كما فضلت الشركات الصغيرة بيع حقوقها المحتملة في الاسترداد لصناديق التحوط، مما أدى إلى وجود سوق ثانوية لهذه المطالبات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
