وكالات – عاد النقاش حول الموازنات الختامية بعد إعلان وزير التخطيط عن استكمال الحساب الختامي لموازنة 2025، حيث يرى الخبراء أن الحساب الختامي للسنة المالية 2024 سيكون أساساً لإقرار موازنة 2025.
وأوضح الخبير المالي صلاح نوري، في تصريحات له، أن المادة-13 الفقرة {ثالثاً} من قانون الإدارة المالية رقم {6} لسنة 2019 تعالج حالة عدم إقرار مشروع الموازنة. تشير المادة إلى أنه في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، تعتبر البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساساً للبيانات المالية للسنة الحالية وتُقدم إلى مجلس النواب لإقرارها. وأشار نوري إلى أن هذه المادة أُضيفت بعد عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 الذي أحدث فراغاً دون معالجة آنذاك.
وأكد نوري، لضمان تنفيذ المادة (13)، يجب على وزارة المالية أن تُنجز الحساب الختامي للسنة المالية 2024، الذي سيكون أساساً لإقرار موازنة 2025 وتقديمه إلى مجلس النواب.
وفي 26 مارس المنصرم، أعلن وزير التخطيط محمد تميم عن الانتهاء من إعداد جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الجداول لا تتضمن إدراج أي مشاريع جديدة لكنها تشمل تمويل المشاريع المستمرة.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أن اللجنة لاحظت وجود خلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، وأنهم يسعون لتعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لتعزيز فهمهم حول حجم إيرادات استثمار أصول الدولة وغيرها. كما أكد العطواني على أهمية تفعيل عمل الهيئة ومنحها صلاحيات أكبر للقيام بدورها الوطني، معبراً عن قلقه بشأن توقف إدراج المشاريع والتأخير في تمويل المشاريع المستمرة، معتبرًا أن هذه الأمور تمثل مقدمات خطيرة قد تعيد البلاد إلى مشكلة المشاريع المتلكئة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
