وكالات / شهد الاقتصاد القطري نموا ملحوظا في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة حوالي 186.1 مليار ريال، مقارنة بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025.
يعود سبب هذا النمو بشكل رئيسي إلى القطاع غير الهيدروكربوني الذي سجل قفزة بنسبة 4.4%. وقد ازدادت مساهمة الأنشطة غير النفطية، حيث أصبحت تمثل 65.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 121.9 مليار ريال.
تصدر قطاع التشييد قائمة الأنشطة الأسرع نموا بنسبة 9.1%، يليه قطاع التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 8.9%، ثم خدمات الإقامة والطعام بنسبة 6.4%. ويرتبط هذا الانتعاش بزيادة الطلب المحلي والنشاط السياحي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
تؤكد هذه المؤشرات على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح سياسات التنويع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. كما سجل 15 نشاطا اقتصاديا من أصل 17 نتائج إيجابية، مما يدل على اتساع القاعدة الإنتاجية. تسعى قطر أيضا لتعزيز دقة بياناتها القومية من خلال مراجعة شاملة تتوافق مع المعايير الدولية، متوقعة الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
