وكالات – تعتبر الجرائم الجنسية، سواء كانت ضد البالغين أو الأطفال، من أبرز المخاطر التي تهدد سلامة المجتمع، مما يستلزم فرض عقوبات صارمة للحد من انتشارها. من بين هذه العقوبات، عقوبة “الإخصاء الكيميائي” التي تطبقها بعض الدول على مرتكبي هذه الجرائم.
تطبق كازاخستان هذه العقوبة منذ عام 2016، مع وضع ضوابط جديدة تشمل تنفيذ العقوبة قبل مرور 12 شهراً على انتهاء مدة السجن، وإجراء فحص نفسي لتقييم وجود اضطرابات نفسية أو ميول للعن*ف الجنسي. كما تتضمن الضوابط متابعة المدانين مدى الحياة بعد إطلاق سراحهم.
تطبق بعض الدول الأخرى، مثل إندونيسيا والبيرو ومدغشقر، هذه العقوبة، بينما تدرس دول مثل المملكة المتحدة اعتمادها من خلال برنامج تجريبي يشمل 20 سجناً لتطبيق العقوبة على حوالي 6400 من مرتكبي الجرائم الجنسية.
الإخصاء الكيميائي يعتمد على استخدام أدوية تقلل من إفراز الهرمونات الذكورية، مما يؤدي إلى تقليل أو انعدام الرغبة الجنسية، ويستمر تأثيره طالما يتم تناول الأدوية. يُجرى هذا الإجراء من خلال الأدوية الفموية أو الحقن.
على النقيض، فإن الإخصاء الجراحي، الذي يشمل إزالة الخصيتين، يعتبر إجراء دائماً ولا يمكن عكس نتائجه.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
