وكالات – كشف مصدر مطلع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتزم الطعن أمام المحكمة الاتحادية في جلسة منح الثقة للوزراء، وذلك بسبب ما أُشير إليه من مخالفات أثناء إجراءات التصويت في البرلمان. وأوضح المصدر أن تأجيل التصويت على وزارة الهجرة كان نتيجة تفاهمات سياسية متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية بين المكونات.
وأشار المصدر إلى أن حقيبة وزارة الهجرة تعود للمكون المسيحي، وتتضمن أيضًا أطرافًا سياسية مثل كتلة الصابئة التي تملك ثلاثة مقاعد في البرلمان، وكذلك حركة بابلون التي تمتلك مقعدين.
ولفت المصدر إلى أن الانقسامات السياسية بشأن توزيع الوزارات لا تزال تعرقل حسم بعض الحقائب، وسط استمرار المفاوضات بين القوى السياسية حول آليات تقاسم المناصب في الحكومة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
