وكالات – أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ عن بدء التحقيق في قضية تخص العضو في مجلس النواب العراقي، محمد ناصر دلي الكربولي، المتهم بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في شؤون الوظيفة العامة.
وقد ورد في الكتاب الرسمي الموجه إلى مجلس النواب أن القضية تتعلق بشكوى من قصي عبد القادر عبد اللطيف، يتهم فيها النائب بطلب 50 ألف دولار لإغلاق لجان تحقيقية في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الأولى، والسماح له بالبقاء في منصبه كمدير لمدرسة المنصور للبنين.
تجري المحكمة حالياً التحقيقات اللازمة، ويتطلب الأمر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعني، وفق الأطر الدستورية والقانونية. وأشارت المحكمة إلى قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2025، داعية البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تعتبر مسألة الحصانة البرلمانية من القضايا التي تحتاج إلى تنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية في العراق، لضمان حماية العمل النيابي وفي ذات الوقت عدم تعطيل الإجراءات القانونية عند وجود شبهة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
