ان دي اي اي او قانون التفويض الدفاعي بدا صدوره عام 191 خلال الحرب البارده عندما اراد الكونغرس تخصيص قانون سنوي شامل ينظم برامج الدفاع ويضمن الرقابه والاشراف عليها تتولاه لجنه القوات المسلحه في مجلس النواب والشيوخ ويبدا العمل بذلك في اول اثنين من شهر فبراير من كل عام مع تقديم ميزانيه الرئيس على مر العقود تطور القانون من اداه رقابيه الى شكل من الاطار الشامل للامن القومي بحيث بات يتجاوز السياسات العسكريه الى حد كبير ليشمل السياسه الخارجيه والامن السبراني والتكنولوجيا والاستخبارات والعقوبات وحتى منافسه القوى الكبرى ابرز محطاته بعد صدوره عام 1961 خلال عهد جون كندي كان شموله قيودا على صلاحيات الرئيس في شن الحروب وقواعد شفافيه للعمليات الاستخباراتيه ثم توسيعه تفويض استخدام القوه العسكريه وتوسع في صلاحيات مكافحه الار*ها*ب بعد الح من سبتمبر والتركيز على الامن السبراني ومنافسه روسيا والصين بعد العام 2010 وانشاء قياده للفضاء في ولايه ترامب الاولى الفرق بينه وبين استراتيجيه الامن القومي انه نتاج الكونغرس بينما تكون الاستراتيجيه نتاج البيت الابيض يصاغ بعد مفاوضات ماراتونيه كل عام وهو ملزم قانونيا بينما تمثل الاستراتيجيه رؤيه الرئيس الخاصه وتتم صياغتها كل اربعه اعوام
