وكالات / تسعى المملكة العربية السعودية إلى كبح جماح الاقتراض الخارجي من خلال رسم سياسة نقدية حذرة في عام 2026. يأتي هذا التحول بعد ثلاث سنوات من النمو السريع في الاقتراض الخارجي، حيث أصبح الاقتصاد السعودي من بين الأكثر نشاطًا في الأسواق الناشئة. تعكس الرؤية الجديدة، التي أعلنها المركز الوطني لإدارة الدين، رغبة الرياض في تحقيق توازن في الأسواق وتجنّب سياسة الإغراق، مع الالتزام باستدامة الدين العام.
حددت وزارة المالية مستهدَفات لإصدار سندات دولية تتراوح بين 14 و20 مليار دولار، وهو أدنى مستوى للاقتراض منذ عام 2022، مما يشير إلى انتهاء فترة التمويل المكثف. تشير التوقعات إلى تنويع أكبر في مزيج التمويل، مع التركيز على القروض المشتركة.
بالنسبة لهيكلية الدين، تخطط المملكة لتركز إصداراتها على الأدوات المقومة بالدولار، مع الحفاظ على إمكانية الإصدارات بالعملات الأخرى وفقًا لظروف السوق. كما تشير البيانات إلى احتمالية تراجع صافي الإصدارات الدولارية، مع الحفاظ على نهج حذر في التعامل مع أسواق الدين العالمية. تُراهن المملكة على تقليص العجز في ميزانيتها العامة إلى 3.3% وتحقيق حوالي 50% من احتياجاتها التمويلية عبر الأسواق الخاصة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
