وكالات – تعتبر الحكومة الحالية في العراق في مرحلة تصريف الأعمال بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارات تقيد صلاحياتها حتى تشكيل حكومة جديدة. ورغم عدم وجود فراغ في الإدارة، فإن مهام هذه الحكومة تقتصر على إدارة الأمور اليومية وضمان استمرار الرواتب والخدمات فقط.
أشار الخبير القانوني سالم الساعدي إلى أن العديد من القرارات التي صدرت عن الحكومة الحالية قد تكون قابلة للإلغاء إذا ثبت أنها اتُخذت خارج الحدود المسموح بها لحكومة تصريف الأعمال. وتتعلق هذه القرارات بالتعيينات العليا، العقود الكبيرة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، حيث تعتبر قرارات تتجاوز نطاق تسيير الأمور اليومية.
تجارب سابقة في العراق تظهر أن الحكومات الجديدة تميل إلى مراجعة القرارات السابقة في فترات تصريف الأعمال، خصوصاً إذا كانت قد أُخذت في ظروف سياسية استثنائية. كما قامت حكومة محمد شياع السوداني بمراجعة عدد من القرارات المتخذة في نهاية حكومة مصطفى الكاظمي، مما يشير إلى إمكانية تعديل أو إلغاء تلك القرارات.
يؤكد الساعدي أن الحكومة المقبلة ستتمتع بصلاحيات قانونية لمراجعة القرارات السابقة، خصوصاً إذا كانت قد ألقت بضرر على المصلحة العامة أو خالفت القوانين. لذا، يظل السؤال محور الجدل حول مدى استجابة القرارات الجديدة القادمة لمراقبة الحكومة المقبلة والقضاء، ومدى إمكانية إعادة فتح هذه القرارات للطعن والإلغاء.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
