وكالات – صوت مجلس محافظة الديوانية، يوم الثلاثاء (13 كانون الثاني 2026)، على قرار تأجيل استجواب محافظ الديوانية إلى 3 شباط 2026. جاء ذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس لفقرات الاستجواب خلال جلسة اعتيادية، حيث تم اتخاذ القرار لإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال الأسئلة والملفات وضمان حضور المحافظ بشكل رسمي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد عقد جلسة طارئة في 6 كانون الثاني، صوت خلالها على سحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً وإحالته إلى لجنة تحقيقية، وذلك بسبب شبهات فساد مالي وإداري وملاحظات حول الأداء في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع. خلال فترة التحقيق، تم تكليف النائب الأول بإدارة شؤون الحكومة المحلية.
وقد أصدرت رئاسة مجلس المحافظة توجيهات رسمية لعدم منح المحافظ أي إجازة مرضية طوال فترة الاستجواب، معتبرة أن ذلك قد يعوق الإجراءات الرقابية التي يمارسها المجلس بصلاحياته القانونية.
يعود ملف الاستجواب إلى تحركات قامت بها كتلة “إنقاذ الديوانية” داخل المجلس، حيث قدم أعضاؤها ورقة استجواب رسمية ضد المحافظ بسبب ملفات إدارية وخدمية وتردي مستوى الخدمات في المحافظة، وسط مطالبات شعبية بمساءلة الإدارة المحلية بشأن المشاريع المتعثرة والاستجابة لمطالب المواطنين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
