وكالات – كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن بدء تحرك تشريعي يهدف لمراجعة قانون التقاعد الموحد، وذلك ضمن عدة مشاريع ومقترحات قوانين تسعى اللجنة لإنجازها في الفترة الحالية.
وأشار النائب محمد جاسم الخفاجي، عضو اللجنة، إلى أن من أبرز هذه القوانين يعدل قانون الخدمة والتقاعد العام، إذ تتجه المناقشات البرلمانية نحو إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً. كما سيتم تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات في مؤسسات الدولة لضمان الاستفادة من قدراتهم لأطول فترة ممكنة.
وأوضح الخفاجي أن التفاصيل النهائية للتعديل ستظهر بعد القراءة الأولى لمشروع القانون في المجلس، مرجعاً حسم الصيغة النهائية إلى الوقت المتاح والميزانيات المالية المتاحة لدى الحكومة، بالإضافة إلى التوافقات النيابية حول بنود التعديل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
