بعد اكثر من شهرين من النقاشات البرلمانيه فشلت لجنه التوفيق بين النواب واعضاء مجلس الشيوخ في التوصل الى اتفاق على مشروع ميزانيه الدوله ما اسقط امكانيه المصادقه عليه قبل نهايه السنه وفتح مرحله من الغموض السياسي والملي >> المسؤوليه الاساسيه للفشل الذي نشهده تقع على السلطه التنفيذيه التي فرضت حكومات ذات اقليه قدمت نصوصا لا يمكن ان تحظى باغلبيات داخل الجمعيه الوطنيه لانها تعكس في الواقع السياسات الميزانيه والاقتصاديه للرئيس ماكرون. >> امام هذا الوضع اتجهت الحكومه الى تفعيل قانون خاص يهدف الى ضمان استمراريه عمل الدوله في غياب ميزانيه مصادق عليها. هذا التشريع الطارئ يسمح بمواصله الانفاق العام وتحصيل الضرائب واللجوء الى الاقتراض اضافه الى دفع رواتب الموظفين الى حين استئناف مناقشه مشروع الميزانيه مطلع العام المقبل اجراء استثنائي سبق اعتماده نهايه عام 2025 لتفادي شلل مؤسسات الدوله >> القانون الخاص الذي سيناقش في مطلع الاسبوع سيصادق عليه لكن بعد ذلك سيكون يكون علينا طرح السؤال الحقيقي هل نريد مشروع قانون ماليه لعام 2026 ام لا؟ >> الانسداد الحالي اعاد تبادل الاتهامات بين مختلف الاطراف السياسيه فيما حذرت وزاره الماليه من كلفه هذا المسار الذي يؤدي الى تجميد السياسات الماليه العام الماضي قدرت هذه الكلفه بنحو 12 مليار يورو مع سقوط اجراءات ضريبيه كانت مبرمجه وفي محاوله لكسر الجمود اعلن رئيس الحكومه عزمه بدء مشاورات جديده اعتبارا من مطلع الاسبوع قبل استئناف النقاشات البرلمانيه في يناير
