وكالات – تتجدد الخلافات الكردية حول منصب رئاسة الجمهورية في العراق، مما يؤدي إلى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. يشير الخبير سالم حوّاس إلى أن عدم التوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق الانتقال السلس إلى مرحلة حكومية جديدة. إذ انتقل الخلاف من طابع داخلي إلى تأثير على العملية السياسية في بغداد، حيث تضعف انقسامات القوى الكردية موطنها التفاوضي.
منذ عام 2005، أصبح منصب رئاسة الجمهورية مستحقًا للكرد وفقًا للعرف السائد، إلا أن التنافس بين الحزبين الرئيسيين يتفاقم. تلك المعادلة تغيرت خلال دورات الانتخابات الأخيرة، حيث انقسم الكرد حول اختيار مرشحين مختلفين، مما فتح المجال أمام القوى الشيعية والسنية للتدخل في هذه القضية التي يفترض أن تكون كردية.
ومع اقتراب انتهاء مهلة تسمية المرشحين، يُشير الاتحاد الوطني إلى وجود عدة أسماء مطروحة، بينما يؤكد الديمقراطي الكردستاني على ضرورة التوافق. وفي السياق الأوسع، يرتبط هذا الخلاف بمشاكل أعمق داخل الإقليم، بما في ذلك عدم تشكيل الحكومة وخلافات حول الإدارة النفطية.
الضغط الدستوري زاد من حدة التوتر، حيث إن تعيين رئيس الجمهورية ينذر بتأخير تشكيل الحكومة، ما قد يؤدي إلى أزمات سياسية واقتصادية لاحقة. يتوقع المحللون أن تسفر الأسابيع المقبلة عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: توافق كردي، تكرار تجربة “الفضاء الوطني”، أو تسويات مرتبطة بالضغوط الاقتصادية.
الخلافات الكردية تؤثر على توازنات البرلمان، وقد تتسبب في إعاقة عملية بناء الدولة واستقرارها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
