وكالات – أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن نسب الدين تعكس انضباطًا ماليًا وتضبط ملف الدين العام بعيدًا عن التهويل أو التبسيط. وأوضح فؤاد أنه يجب فهم العلاقة بين حجم الدين وتكلفة خدمته ومعدل نمو الاقتصاد، وليس الاكتفاء بعرض الأرقام.
وأشار إلى وجود لبس شائع يتعلق بالفجوة بين الدين والفائدة، حيث يعتقد البعض أن زيادة أعباء الفائدة تعني تدهور الوضع المالي. في الواقع، يمكن أن ينخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى مع الاستمرار في الاقتراض، بشرط نمو الاقتصاد.
أكد فؤاد أن الدين الخارجي يبلغ نحو 161 مليار دولار، بينما الدين الداخلي يُقدّر بنحو 11 مليون جنيه، مما يستدعي سياسات مختلفة لإدارة كل منهما مع هدف مشترك بتخفيف العبء عن المواطن.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي، فالحكومة تحدد السياسات المالية، في حين يدير البنك المركزي السياسة النقدية.
اختتم فؤاد بالتأكيد على أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي هي المفتاح لخفض عبء الدين، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين بشكل ملموس.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
