من بيروت ينضم الينا الدكتور محمد فحيليه الخبير في مخاطر المصرف والباحث في الجامعه الامريكيه في بيروت مرحبا بك يا دكتور الى اي حد هذه الخطوه من قبل الحكومه يمكن يمكن ان تعيد للمودع اللبناني ما فقده حتى هذه اللحظه >> سؤالك كثير مهم لانه تعيد للمودع اللبناني ما فقده من سنه 2019 حتى اليوم شبه مستحيل انا بعتقد الازمه اللي عيشتها الحكومه الحاليه انه وعدت اكثر ما قادره توفي تكلمت عن قدسيه الودائع تكلمت عن حمايه المصارف نحن بنعرف طبيعه وحجم الازمه الاقتصاديه والماليه والمصرفيه بلبنان يستحيل اعاده كل دولار لكل المديين ويستحيل حمايه كل المصارف حتى قانون اصلاح المصارف تكلم عن مصارف يجب تصفيتها نحن اليوم ازمه ال الفجوه الماليه هي ازمه عداله وليست ازمه ارقام والحديث عن ارقام بالواقع مش بالضروره بجاوب على الاسئله وبجاوب على معاناه المودع اللبناني لانه هل يا ترى نحن عم نحكي عن فجوه ماليه اي فجوه ماليه هناك فجوه ماليه بين المدع والمصرف التجاري هناك فجوه ماليه اخرى بين المصرف التجاري والمصرف المركزي اي مصرف لبنان وتخضع لقوانين واعتبارات مختلفه نهائيا هناك فجوه ماليه بين المصارف التجاريه والدوله اللبنانيه تتمثل بسندات اليورو بوند المكونه اكيد بالعمله الاجنبيه وايضا هناك فجوه ماليه بين مصرف المركزي والدوله اللبنانيه تبدا بسندات اليورو بوند وتنتهي بال 16.4 ل 4 مليار دولار ال ال ال التي تسجلت على الحكومه اللبنانيه وبعد حتى اليوم لا يوجد اي اتفاق على هذا المبلغ فبالواقع اي فجوه ماليه نحن عم نحكي هل يا ترى عم نحكي عن فجوه ماليه فيما يخص او استرداد ودائع المواطنين او استرداد كل الودائع من جملتها المؤسسات التجاريه >> طيب >> عمل سابقه مصرف لبنان انتج تعاميم الاساسيه اللي هي 108 58 و1516 والمستفيد الوحيد من هذه التعاميم هي الافراد وليس المؤسسات وعندما نتكلم عن الفجوه الماليه نتكلم عن توزيع الخسائر هل يا ترى نحن نحكي نتكلم عن المستفيد او عن الخاسر ومن هو الخاسر في هذه الحاله يعني اليوم نحن عم >> نحكي رئاسه الوزراء رئيس الوزراء نواف سلامي دكتور محمد يعني المطروح هو مشروع قانون لتوزيع الخسائر يعني يعني ليس على الدوله فحسب بل حتى المودع >> لم يتكلم عن تراتبيه التوزيع تراتبيه التوزيع تبدا ب المصرف التجاري وراس مال المصرف التجاري لانه المفروض من الراس المال ان يمتص الخساره للمصرف التجاري من هنا تبدا من هنا يبدا الحديث اضافه الى ذلك وقت عم نحكي نحن عن فجوه ما هو حجم الفجوه واي فجوه نتكلم عنها هل يا ترى استرداد الودائع للحساب الواحد بكل بغض النظر عن اي مصرف او للمودع الواحد ساعتها بده يصير في تجميع لكل الحسابات تبعته بكل القطاع المصرفي كمان هذه النقطه مش واضحه بعدين وقت نحكي عم نحكي عن فجوه ماليه تتقاسم فيها المسؤوليه اربع اطراف المودع المصرف التجاري المصرف المركزي والدوله اللبنانيه من الاجدى ان تبدا بتدقيق جنائي بالحسابات المصرفيه كما طلب صندوق النقد الدولي وكما يتحصن الكل بصندوق النقد الدولي وطلباته يعني نحن اليوم من هي الجهه التي حددت حجم الفجوه الماليه وهل هناك عداله واذا وعدت الدوله بتسديد ودائع المديعين هل يا ترى هناك عنصر الاستدامه ما تعد فيه الدوله اليوم هل يا ترى او >> سيفتح المجال يا دكتور محمد اذا سمحت لي للمراقبه او اعاده السجلات القديمه وفتح ما كان ماضيا منذ 2019 انت تعرف بان الكثير من الاموال منذ ذلك التري التاريخ خرجت خارج لبنان سحبت هربت سمه ما شئت >> كلام كلامك كلامك وسؤالك كثير جيد يعني معناتها في ممارسات غير سليمه وفي مكاسب استثنائيه من هي الجهه صاحبه الاختصاص التي تحدد الممارسات الغير سليمه والاكتسابات الاستثنائيه نحن اليوم عايشين بازمه ثقه يا سيدي ازمه ثقه يعني معناتها في عندك المواطن اللبناني لا يثق بالدوله ولا يثق بالمصارف التجاريه ولا يثق بالمصرف المركزي وهناك عدد كبير من المصارف التجاريه لا تثق بالمصرف المركزي ولا تثق بالدوله وخصوصا انه جزء كبير من هموم المصارف التجاريه انها مستبعده عن الحلول المطروحه نحن شفنا بتصريح اي رئيس مجلس الوزراء وزير وزير الاقتصاد وزير الماليه وحكم مصرف لبنان كان من الافضل ان يكون هناك ممثل عن القطاع المصرفي وان يكون هناك ممثل عن المودعين لانه اليوم الشركاء اذا كانت في فجوه وفي خساره هالاطراف هيدول شركاء ان يجب ان يكونوا ممثلين بالنقاش وبالمفاوضات وباقتراح الحلول يعني يعني معناتها انه اليوم المصارف التجاريه ليست عنصر من الحل مع انه مع المفروض تتحمل من الخساره المودع اللبناني ليس عنصر من الحل مع انه مفروض يتحمل الخساره هناك يعني بدي اعرف مين هو السلطه صاحبه الاختصاص اللي بدها تحدد من استفاد وكيف استفاد وباي حجم استفاد وهل هي الاستفاده هي كانت سليمه او غير سليمه يعني اليوم انا كمعين الجهه اللي انا بدي اوثق فيها لازم يكون في جهه محيده هي اللي بدها تقول انا اجريت التدقيق الجنائي نحن ما بدنا ما بدنا ننسى يا عزيزي شركه الفريزان مارسل اجرت تدقيق جنائي ولكن هي اعترفت كثير من البيانات الماليه اللي نحن طلبناها من حاكم مصرف لبنان السابق لم تتوفر ولذلك التدقيق الجنائي يجب ان لا يستعمل للادعاء على اي كيان او اي شخص اضافه الى ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وستاندردبور وموديز فيتش انسحبت من لبنان من سنه لانه البيانات الماليه المتوفره >> غير مصدر ثقه ولا تسمح باجراء التصنيف الائتماني >> طيب دكتور محمد يعني من خلال قراءتك لما اتت عليه الحكومه والرئيس نواف سلام وكذلك ما يشاع في الداخل اللبناني استفسر منك يعني عن مودع مثلا هو اودع 100000 في البنك الفلاني واخرى في في مكان اخر سيحاسب بشكل فردي هنا من كل مكان او لا على الاسم يعني انا اريد ان افهم هذه القضيه كذلك >> م واضحه منا منا واضحه بعدين مبلغ ايه مبلغ ال 100,000 دولار من اي تاريخ يبدا العد العكسي في كثير من اصحاب الودائع يستفيدون من التعميم 158 وصار لهم من حزيران 21 عم يسحبوا من اموالهم بموجب 400$ 600$ 800$ واخيرا اصبحت 1000$ هل يا ترى العد العكسي لل 100,000 دول يبدا من تاريخ اصدار التعميم الاساسي رقم 158 او يبدا من اصدار التعميم الاساسي رقم 166 وهل يكون هناك اسئله عن اهليه الوديعه اهليه الوديعه بما معناه هل يا ترى مصادر الاموال للوديعه هي مصادر مصادر موثوق فيها ومصادر نظيفه هل يا ترى الوديعه التي كونت اصلا بالدولار الامريكي تختلف عن الوديعه التي تم تحويلها من الليره اللبنانيه الى الدولار الامريكي وباي تاريخ كل هالامور هدول بعدهم مش واضحه واي ضمانات الدوله قادره تعدينا تعطينا لاستدامه الالتزام ومن الملتزم من اين التمويل من المصارف التجاريه من مصرف لبنان ماذا اصبح لم يتكلم رئيس مجلس الوزراء عن اعاده رسمله مصرف لبنان لبنان مصرف لبناني اليوم بحاجه الى اعاده رسمي والدوله اللبنانيه هي المسؤوله عن اعاده الرسملي من يتحمل هذه المسؤوليه المصارف التجاريه باعتراف الجميع راس مالها صفر ومن هنا تبدا القصه هل يا ترى المصارف اللي راسمالها صفر قادره على تمويل التزامات تمتد الى خمس وعش سنوات وباعتراف القطاع المصرفي لا يتوفر لديه اكثر من 3 مليار دولار قادر يامنهم لتسديد زيد الودائع مصرف لبنان لن يتوفر لداه اكثر من 11 مليار دولار لتسديد الودائع وبالمقابل حجم الفجوه 72 مليار دولار من اين ياتي المال واين ضمانات الاستدامه كل ما في ذلك هو ترحيل للمشكل اليوم نحن بدنا نسكت المودع ونرحله لسنوات قادمه وهناك عنصر سياسي بالموضوع هل يا ترى سوف تجرى الانتخابات النيابيه بايار 2026 اذا كان هناك انتخابات نيابيه بايار 2026 مشروع قانون الفجوه الماليه سوف يصل ميتا الى لجنه المال والموازنه في البرلمان اللبناني >> شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور محمد فحيلي خبير مخاطر مصرفيه وباحث في الجامعات الامريكيه في بيروت
