تاريخ سوريا مع العقوبات يمتد منذ عشرات السنوات فمنذ العام 19 في عهد الرئيس الاسبق حافظ الاسد صنفت سوريا دوله داعمه للار*ها*ب وبعد العام 2011 فرضت الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي سلسله من العقوبات على النظام السوري ورئيسه بشار الاسد وشخصيات بارزه في البلاد لكن ابرزها كان في العام 2020 حين دخلت مجموعه جديده من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر استهدفت العديد من افراد عائله الاسد والمقربين منه اضافه الى كيانات تتعامل مع النظام حتى ان القانون استهدف قطاعات البناء والنفط والغاز ايضا بعد سقوط النظام السابق بدات السلطات الجديده تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور وتعرقل عمليه النهوض واعاده الاعمار حتى اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مايو الماضي ومن العاصمه السعوديه الرياض وبعد لقائه الرئيس السوري احمد الشرع اول مره رفعا للعقوبات المفروضه على سوريا اما الاتحاد الاوروبي فقد وافق على رفع كل العقوبات المفروضه على سوريا لتوفير سبل المعيشه الجيد ده للشعب السوري والمساعده كذلك بالحصول على الاستقرار اما في يونيو الماضي اصدر ترامب امرا تنفيذيا لانهاء برنامج العقوبات على سوريا لتبدا بعدها خطوات الغاء قانون قيصر بالتصويت عليه في مجلس الشيوخ وبتصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس لالغائه رسميا خلال زياره الشارع الى واشنطن للقاء ترامب اعلنت وزاره الخزانه الامريكيه تعليق العقوبات المفروض ضه بموجب قانون قيصر على سوريا باستثناء بعض المعاملات التي تشمل روسيا وايران فمنذ وصول الشارع الى الرئاسه اعطى الاقتصاد اولويه خاصه واكد ان الامن والاستقرار لا يتحققان الا عبر التنميه بالعمل على استعاده مكانه سوريا كوجهه استثماريه بعد سنوات طويله من الحرب والعزله
