هذه الازمه تتزامن مع ازمه اخرى في الميزانيه في فرنسا حيث فشل اعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ في التوصل الى اتفاق بشان ميزانيه الدوله مما حال دون اقرار مشروع القانون قبل نهايه العام. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكو اعلن انه سيلتقي مع كبار القاده السياسيين ابتداء من يوم الاثنين للتشاور معهم حول افضل السبل لحمايه الشعب الفرنسي وايجاد الظروف المناسبه للتوصل الى حل مضيفا ان البرلمان لن يكون قادرا على التصويت على الميزانيه قبل نهايه العام في ظل توجه نحو تشريع طارئ يسمح بمواصله الانفاق والتحصيل الضريبي والاقتراض في بدايه العام الجديد ومعنا حول هذا الموضوع السيد كميل الساري استاذ في الاقتصاد والعلاقات الدوليه في جامعه سوربون اهلا بك سيد كميل الساري للعام الثاني فرنسا تنهي العام من دون اتفاق بشان الميزانيه كم من الوقت يمكن للحكومه العمل بالتشريع الطارئ وما هي حدود استخدامه نعم اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه >> اهلا بك >> الحكومه والكل يعلم ان ليس هناك اغلبيه ولو نسبيه في البرلمان هناك تشتت هناك حسابات وكل حزب لا يود ان ان ياخذ بعض القرارات سواء من ناحيه الضرائب من رفع الضرائب او تخفيضها سواء من ناحيه النفقات العموميه فكل هذا يكون عنده تاثير على ناخبيه وهذا هو المشكل الاساسي >> فلماذا لماذا لم يكن هناك اتفاق حول الميزانيه الفرنسيه لان ال مجلس الشيوخ يهيمن عليه اليمين والم اليمين الجمهوري يعني ما يسمى بالجمهور الكلاسيكي اي فهم يعني عكس ا ما وقع في البرلمان او في الجمعيه الوطنيه فهم كانوا ضد كل ارتفاع في الضرائب وخصوصا الضرائب على الشركات يظنون ان الشركات اذا تم يعني ا فرض ضرائب عليها فلن ستفقد مصداقيتها وكذلك ستفقد يعني هذه ما يمكن ان نسميه بانه سرعه في التصدير وفي الاستيراد وان الاقتصاد الفرنسي واقتصاد مفتوح يعني عالميا ا عكس ذلك في البرلمان او في الجمعيه الوطنيه من يلعب الدور المحرك هم الاشتراكيون ليس لانهم عندهم اغلبيه فهم عندهم >> 64 نائب فم فقط ولكن اذا لم يعني يحجبوا الثقه على الحكومه فالحكومه لن تسقط لان هناك حزبين اساسيين يودون اسقاط الحكومه ودفع الرئيس للاستقاله هو اليمين المتطرف بس بزعامه السيد ماري لوبين وبارديلا واليسار يعني ما يسمى بفرنسا الايه >> سيد سيد الساري فقط لنستفيد من الوقت معك ك يعني اريد ان اركز على التشريع الطارئ يعني هل يقدم بالفعل خيارات حقيقيه وما هي التداعيات الملموسه على المواطن الفرنسي في هذه الحاله اي العمل بهذا التشريع الطارئ >> التشريع الطارئ هو هو حل يمكن ان نقول اجباري في غياب التصويت على القانون قانون الميزانيه ميزانيه 2026 وبمضمون هذا القانون فيمكن للدوله ان تستمر في النفقات ونفس النفقات اي نفس الميزانيه التي صوت علي صوت عليها البرلمان في 2026 في 2025 عفوا اي اننا نبقى لن يكون ولو اورو واحد يعني زائد الميزانيه فنفس النفقات تبقى على ولكن يمر ذلك عبر يعني قوانين خاصه بين ايدي الحكومه وليس بين ايدي البرلمان هذا لا يمكن ان يدوم سنه فهو مؤقت لماذا لان عديد من القوانين الجديده التي تمس الفئات الهشه التي تمس يعني المزارعين تمس يعني الجماعات الحضريه فهذه هذه النفقات الجديده لا يمكن ان تاخذ المبادره الحكومه لا يمكن ان تاخذ المبادره ويجب ان يعني تستمر في نفس المنهج هناك كذلك نفقات لا يمكن الحد منها مثل المعاشات معاشات التقاعد فبالرغم من ان السيد لوكوري او الوزير الاول قال واتفق مع الاشتراكيين بانه لن يكون هناك تجميل للمعاشات وهذا هو مشكل اساسي ومشكل كبير بالنسبه >> سياسيا لان 40% من الناخبين هم من من المتقاعدين >> وخارجيا سيد ساري خارجيا كيف سيتاثر دين فرنسا الذي سجل مجددا ارتفاعا جديدا >> ايه ال يعني يمكن ان نقول بان تجميد يعني النفقات هو مضر بالنسبه للاقتصاد الفرنسي بحيث ان الارقام تقول بان الاقتصاد الفرنسي سيخسر 15 مليار يورو جراء هذه الاجراءات وان اللا استقرار في الميزانيه وفي القرار السياسي يعطل الاستثمار ولكن راينا ان النمو الاقتصادي كان مرتفع شيئا ما اكثر مما مما كان متوقعا اي ان هناك حركه اقتصاديه تستمر بالرغم من المشاكل المشاكل حول الموازنه التي تطرح وربما لا ننسى ان هناك انتخابات بلديه في مارس 2026 ربما ستد دفع الاحزاب للائتلاف ولكي يكون هناك حل وسط وربما استعمال البند 49 يعني >> شكرا لك استاذ كميل الساري شكرا جزيلا لك واعتذر على المقاطعه استاذه في الاقتصاد والعلاقات الدوليه من جامعه في جامعه السوربون الاستاذ كميل الساري شكرا Yeah.
