وكالات / أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن إلغاء المقابل المالي على العمالة في القطاع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتمكين هذا القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية. وأوضح أن هذا القرار يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ويعزز من تنافسية المملكة.
وأشار الخريف خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنيس إلى أن تطبيق المقابل المالي في السنوات السابقة أثبت عدم فعاليته في تحقيق التوطين، مشددًا على أن توسيع قاعدة الاستثمار وزيادة عدد المصانع والعمالة هي العوامل الأساسية لخلق فرص عمل للسعوديين.
وذكر الوزير أن وزارة الصناعة، منذ تأسيسها قبل ست سنوات، حققت مستوى متقدم من النضج المؤسسي يسمح لها باستخدام أدوات فعالة في دعم التوطين، مثل تبني نماذج الأعمال الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
وأكد الخريف أن القطاع الصناعي شهد نموًا ملحوظًا، حيث زاد عدد المصانع من أقل من 8 آلاف في 2019 إلى أكثر من 12 ألفًا حاليًا، وكذلك تم توفير أكثر من 380 ألف فرصة وظيفية، مع ارتفاع في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية، التي حققت أرقامًا قياسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
