وكالات – أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا توجد مخاوف بشأنها، مشيراً إلى وجود تحركات لتأسيس مرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية.
وأوضح صالح أن استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعني عدم وجود مخاطر على تأمين الرواتب وإعانات الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما يضمن إيرادات نفطية كافية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة ملزمة بالعمل الجاد على تنفيذ مراحل السياسة المالية والإجراءات الانضباطية لتحقيق الاستدامة المالية والحد من تقلبات الإيرادات النفطية. وتطلب الاستدامة المالية إعادة فحص الإنفاق العام وترتيب الأولويات بينما يتم تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يهدف إلى تحقيق نهج “التعزيز المالي” لتقليص العجز المالي تدريجياً، وفقاً للخطط الموضوعة لموازنة عام 2026. وأكد أن هذا المسار سيكون أساسياً لتعزيز المالية العامة وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل منتظم.
كما تهدف الإجراءات المالية الحالية إلى دعم التدفقات النقدية للموازنة العامة عبر تفعيل مصادر إيرادية كانت مهملة، مع الحفاظ على استقرار مستوى معيشة المواطنين، مما يعكس إطاراً إصلاحياً يسعى لتوسيع القاعدة الإيرادية وتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
