وكالات – أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مضمونة ولا توجد مخاوف في هذا السياق، مشيرًا إلى وجود خطوات تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية.
وأوضح صالح في تصريح رسمي أنه “لا توجد أي مخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية، طالما أن التدفقات النقدية بالأجنبية مستمرة”، مضيفًا أن “استمرار هذه التدفقات يدل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يضمن مستوى مستدام من الإيرادات النفطية الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي والوفاء بالالتزامات الأساسية”.
وأشار صالح إلى أن هذا الطمأنينة لا تعفي الحكومة من الحاجة للعمل الجاد على تحقيق نجاح في سياسة المالية والإجراءات الانضباطية التي تم اعتمادها مؤخرًا، بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية ومواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات أسواق النفط. كما شدد على أهمية ضبط الإنفاق العام وإعادة تقييمه وفق معايير الكفاءة، بالإضافة إلى السعي لزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية بشكل منتظم.
وكشف أن قرار مجلس الوزراء الأخير يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية مع التركيز على “التعزيز المالي”، الذي يسعى لتقليص العجز المالي تدريجيًا على المدى القصير، وتعزيز الانضباط المالي على المدى المتوسط، خاصة في موازنة عام 2026، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية متدرجة لخفض الدين العام.
وأضاف أن هذا التوجه يعد أساسًا لتعزيز قوة المالية العامة وترسيخ مفهوم الاستدامة المالية، مما يمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستقر. كما تناول صالح الإجراءات المالية الأخيرة التي تهدف إلى دعم التدفقات النقدية للموازنة العامة من خلال تفعيل مصادر إيرادية كانت مهملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تتعارض مع الحفاظ على المستوى المعيشي للناس، بل تأتي في إطار إصلاحي شامل يهدف إلى توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي واستدامة التمويل العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
