وكالات – في ظل تزايد التحديات الاقتصادية، تبرز قضية الديون كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة غير تقليدية ورؤية شاملة. يوضح ياسر عدلي أن الاستمرار في إدارة الدين العام بالطرق القديمة لم يعد فعالاً، ويجب أن يكون العبء موزعًا بين الدولة والمواطن عبر شراكة حقيقية.
اعتمد عدلي خلال برنامج تلفزيوني على أهمية مبادلة الديون كأداة تفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، شريطة استخدامها ضمن استراتيجية واضحة. وأشار إلى أن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات إنتاجية، أو ربطها بمشروعات تنموية، يمكن أن يخفف الضغط عن الموازنة العامة ويساهم في دفع عجلة النمو.
كما أكد عدلي على ضرورة إجراء حوار وطني واسع بمشاركة جميع القوى السياسية، وخاصة أحزاب المعارضة، مشددًا على أن إشراكهم في النقاش يعتبر خطوة نحو إيجاد حلول مستدامة من خلال تنوع الآراء. وأكد أن مبادلة الديون ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما وسيلة ضمن إطار إصلاحي أوسع يتطلب التخطيط الطويل الأمد والشراكة بين جميع الأطراف لتعزيز العدالة الاقتصادية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
