وكالات – بين السلاح والدولة.. هل ستولد الحكومة الجديدة من تحت ظل الفصائل؟
قال الباحث في الشأن السياسي مكرم القيسي، اليوم الأربعاء (7 كانون الثاني 2026)، إن التحديات السياسية والأمنية التي ستواجه أي حكومة عراقية جديدة، أبرزها ملف حصر السلاح، تُعد تحديات كبيرة جدًا. وعبّر القيسي عن عدم اعتقاده بوجود إمكانية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الفصائل المسلحة، حيث أصبحت هذه الفصائل تمتلك نفوذًا سياسيًا وقوة تؤثر في القرار، مما يجعل من الصعب اتخاذ أي خطوات حكومية لنزع سلاحها.
وأشار إلى أن الملف يحتاج إلى قرار حقيقي وصريح من رئيس الوزراء المقبل يُركّز على حصر السلاح بيد الدولة، مع ضرورة وجود منظومة متكاملة تشمل القوات الأمنية وجهازي المخابرات ومكافحة الار*ها*ب، وفريق من القضاء العراقي لفرض السيطرة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
ولفت القيسي إلى أن السيناريو الحالي يضع الفصائل المسلحة في موقف قوي، ولا توجد شخصية في الحكومة القادمة قادرة على اتخاذ قرار صارم في هذا الاتجاه. وأبدى احتمال دخول الولايات المتحدة في معالجة هذا الملف، مرجحًا أن ينحو الوضع نحو سيناريو مشابه لما حصل في لبنان، حيث يتطلب الأمر تعاونًا داخليًا وخارجيًا.
كما عبّر عن شكوك hinsichtlich تشكيل الحكومات بإرادة الفصائل، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يبقى متعلقًا بشخص رئيس الوزراء وقدرته على اتخاذ قرار حاسم، مستحضرًا تجربة صولة الفرسان في البصرة كمثال على ذلك.
ختامًا، أعرب القيسي عن أمله في ظهور شخصية عراقية قوية تواجه الفصائل المسلحة، لكنه استبعد إمكانية معالجة هذا الملف داخليًا فقط، متوقعًا أن للدور الدولي تأثيرًا حاسمًا في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في العراق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
