وكالات – أكدت الحكومة العراقية تأمين الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الرواتب والنفقات التشغيلية، بشكل كامل. وأوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن التغيرات الجغرافية والسياسية العالمية تشير إلى توقعات إيجابية بشأن الانفراج في روسيا والخليج، ما قد يعزز النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن زيادة بنسبة 1% في نمو الاقتصاد العالمي تتطلب ارتفاعًا في الطلب على النفط والغاز بنسبة 0.5%، وهو أمر متوقع تسارعه بعد منتصف السنة الحالية. ورغم المخاوف من تأثير الحرب التجارية، أعرب عن تفاؤله بأن الأمور ستستقر نتيجة للتوافقات التي ستعيد التوازن إلى الأسواق العالمية.
أما بشأن الوضع المالي في العراق، فقد أوضح صالح أن الموازنة العامة الثلاثية مصممة بمرونة من حيث النفقات، وتعتمد على سياسة مالية تتراوح بين حد أقصى يبلغ 200 تريليون دينار وحد أدنى مثالي يبلغ 150 تريليون دينار، مع افتراض لسعر برميل النفط عند 70 دولارًا وعجز متوقع يصل إلى 64 تريليون دينار.
وأشار إلى أن الموازنة ستلبي جميع الاحتياجات الأساسية مثل رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية ودعم الزراعة، بتكلفة تتراوح بين 150 و156 تريليون دينار. وقد يتم تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي، وذلك في إطار انضباط النفقات من الحد الأقصى إلى الحد الأمثل، كما في موازنة العام 2024.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
