ان كانت لديك وديعه او اموال في بنوك لبنان فمن الممكن ان تقوم باستردادها لكن ان استوفيت الشروط فالاليه كالتالي تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100000 دولار بالكامل مقسطه على اربع سنوات اما المبالغ التي تتخطى ال 100000 دولار فسيتم صرفها على شكل سندات دين ماليه مؤجله الى 15 عاما وتلتزم الحكومه خلال هذه الفتره بصرف 2% منها سنويا نقدا بحسب مصادر حكوميه اما في حال كان لدى الشخص حسابان في بنوك مختلفه فالمعيار هنا هو المودع الواحد وليس عدد الحسابات فمثلا اذا كان لدى شخص حساب بقيمه 40,000 دو في مصرف وحساب اخر بقيمه 40,000 دو ايضا في مصرف اخر فهذان الحسابان يجمعان ويحتسبان وديعه واحده بقيمه 80,000 دولار اما من عمل على تحقيق قيق ارباح بفعل تحويل الاموال من الليره الى الدولار فسيتم تغريمه وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد اموال للمدعين ومن خلال هذه الخطه تعطي الحكومه فرصه للمصارف لاعاده رسمله نفسها خلال خمس سنوات اما الدوله فستتحمل مسؤولياتها في زياده رساميل المصرف المركزي الا ان اعاده هيكله المصارف امر لا مفر منه الحكومه انجزت مشروع القانون الذي يفترض ان يحدد نسب الخسائر الناتجه من الازمه وتوزيعها بين الدوله اللبنانيه والمصرف المركزي والمصارف التجاريه والمضيعين ويتوقع ان يقر مشروع القانون تمهيدا لاحالته الى البرلمان لدراسته ومن ثم اقراره
