حوار مهم يجريه موقع مانكيش مع الاستاذ طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي

الكاتب: المشرف العام
حوار مهم يجريه موقع مانكيش مع الاستاذ طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي

 
مانكيش كوم/ خاص من عمان- الاردن: اجرى موقع مانكيش كوم من خلال مشرفه العام الدكتور جورج مرقس منصور حوارا مهما مع الشخصية العراقية المعروفة رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الاستاذ طلال الزوبعي ومن عمان / الاردن. تطرق الاستاذ الزوبعي الى عدة قضايا مهمة تهم الشعب العراقي في هذه المرحلة الحساسة مشخصا الكثير من اسباب الاخفاقات ومعطيا الحلول الكفيلة في تجاوزها ومعالجتها وفق نظرة سياسية ثاقبة. كما تطرق الى ما يخص المكون المسيحي وبشكل خاص الكلدان منهم كأحد المكونات المهمة في العراق وما اصابه من ظلم وسلب للحقوق واضطهاد وتهجير واعطى كما هو دائما وفق نظرته الصائبة الحلول المنطقية والواقعية لدعم الكلدان واشاد بجهود غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الاول ساكو في جهوده الحثيثة. ووعد بدعمه بكل ما يستطيع من خلال وجوده في البرلمان كرئيس للجنة النزاهة.
وفيما يلي نص الحوار:
المُحاور (المشرف العام للموقع): سيادة النائب نرحب بك في موقع مانكيش ونود ان نعبر لك عن سعادتنا بهذا اللقاء خاصة ونحن نتابع جهودك في مجال دحر الار*ها*ب من خلال محاربتك لجذوره المتمثلة بالفساد والمفسدين فاهلا ومرحبا بك.
الاستاذ طلال الزوبعي: اهلا بك دكتور جورج وانا ايضا سعيد بلقائكم والتحدث من خلال موقع مانكيش الاغر الذي اكن له كل الحب اذ انه موقع مستقل يرسل رسالته الاعلامية بكل مصداقية لخدمة قضية وطننا العراق الجريح وشعبنا بكل مكوناته الجميلة. واود ان اؤكد لكم انني اتابع دائما المواقع العراقية واركز على موقعكم الى جانب الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية.

س:هل لك ان تعطي لنا تحليلك حول وضع العراق بشكل عام ولماذا لم تحقق الحكومات المتتالية منذ 2003 ولحد الان اي شيء ملموس مما توعده كل حكومة قبل تشكيلها او من الوعود التي نسمعها قبل كل انتخابات؟؟
السيد النائب: أولا في بداية العام 2003 وبعد ان اجتاحت اميركا العراق وبعد سقوط النظام السابق افرغ العراق بحل الجيش والاجهزة الامنية وهذا الخطأ الكبير جعل العراق ساحة مفتوحة لكل من هب ودب وجعلت كل الاطراف الدولية تصول وتجول في الساحة وسمحت لمخابرات دول اقليمية ومجاورة لتمزيق وحدة العراق واستطاعت هذه العناصر الدخيلة شق النسيج العراقي من خلال الاحزاب الموجودة والتي كثير منها مدعومة من قبل دول اقليمية هدفها زرع الفوضى في العراق . ولا ننسى ان النظام السياسي الان مبني على اسس غير صحيحة بسبب عدم وجود قانون الاحزاب الذي يحصر الكتل السياسية حول تمويلها ودخولها الانتخابات لان بعض الاحزاب الان تمويلها خارجي والذي يكون مشروطا بتحقيق اجندات خارجية وهذا ما يعانيه النظام السياسي في العراق
العلاج الحقيقي لاقامة نظام سياسي وطني ديمقراطي هو بالقضاء على الطائفية والمحاصصة التي خلقت لنا الويلات والدمار بسبب عدم جلب الكفاءات الحقيقية مما اثر سلبا بسبب تسلم المناصب الحساسة من قبل شخصيات غير كفوءة وذلك خلق لنا بؤرة فساد في مؤسساتنا ، نستطيع ان نقول انها مافيات تقودها بعض الاحزاب المتنفذة لذلك يجب ان تكون هناك محاسبة فعلية واقرار قانون الاحزاب والذي هو من ضروريات العمل وكذلك مطلوب اعادة تعديل بعض القوانين المهمة بهدف اعادة اللحمة والنسيج الذي فرقته بعض الاحزاب والتي تعمل بنظرة طائفية ويجب ان تكون المناصب للكفاءات الفعلية والمهنية.
كل هذه النتائج هي وليدة سياسة الحكومة السابقة الطائفية التي خلقت جوا مشحونا من الحقد والكراهية بين اطياف الشعب العراقي مما جعل العراق عبارة عن ساحة معركة بين الطوائف والمكونات العراقية التي كانت نسيجا واحدا  واتباع سياسة التهميش والاقصاء جعل المكونات العراقية في حالة تمزق وفي حالة عداء ، كل ذلك تتحمله الحكومة السابقة التي كانت عاجزة عن انجاز عمل يخدم المواطن العراقي والتجأت الى اسلوب طائفي مقيت واستعانت ببعض الشخصيات التي تسعى الى الفساد المالي والاداري ولم تحاسب تلك الحكومة اية شخصية من هؤلاء ولذلك فكل ما موجود اليوم من ار*ها*ب وتهجير ونزوح هو نتاج سياسات تلك الحكومة.
اما الحكومة الحالية فقد استلمت تركة ثقيلة مثل د*اع*ش الار*ها*بي الذي قام بهدم البنية التحتية للمحافظات التي احتلتها وهذا ما خططت وسعت اليه بعض الدول الاقليمية لتفكيك العراق وجعله دويلات ضعيفة وصغيرة. وسقوط بعض المحافظات بيد تنظيم د*اع*ش الار*ها*بي هو لانعدام الثقة بابناء عشائر المحافظات السنية لتزويدها بالسلاح ، والاجدر بحكومتنا الحالية معالجة هذا الخلل وتجهيز ابناء العشائر بالسلاح الكافي لدحر د*اع*ش ، فالمخرج الوحيد لطرد هذا التنظيم الار*ها*بي والميليشيات الايرانية التي ق*ت*لت وتق*ت*ل وتهجر العراقيين هو تسليح ابناء العشائر  وهنا نود ان نؤكد ان د*اع*ش والميليشيات وجهان لعملة واحدة؟

س3: ما هو تصوركم وكيف تقرأون مستقبل العراق المنظور؟ وهل ان التقسيم في الطريق الينا؟
السيد النائب: نؤمن بان العراق يجب ان يكون عراق فيدرالي وان تمنح صلاحيات واسعة للمحافظات ونحن ضد فكرة التقسيم ويجب ان تكون هناك شراكة حقيقية وطنية تقوم على اساس قبول واحترام كل طرف للطرف الاخر وعدم اقصاء لاي من مكونات الشعب العراقي.
س4:هل يمكننا ان نسمع من سيادتكم حول ما تم كشفه من فساد في وزارات العراق منذ تسلمكم رئاسة لجنة النزاهة؟
السيد النائب: لجنة النزاهة كشفت اكثر من 3500 قضية فساد منذ 2003 ولحد الان وتم حسم اكثر من 2900 ملف القسم منها مكفل ومنهم من  صدرت بحقهم احكام قضائية والقسم الاخر لازالت قضاياهم  في المحاكم.
 وقد صدرت احكام بالقاء قبض ل 17 واحد ممن هم بدرجة وزير واكثر من 34 مدير عام و اكثر من 8 وكلاء وزراء وصدرت ايضا اوامر قضائية بالقاء قبض على القائمين في شركات كبرى تلكأت حيث البعض منها سرقت وهربت وكل هذه الاوليات موجودة في اللجنة وتم كشف عقود وهمية كثيرة ومشاريع متلكئة منذ 2003 ولحد اليوم ولدى لجنة النزاهة خطة استراتيجية مبنية على محورين رقابي وتشريعي كذلك تم تشكيل لجان فرعية كثيرة وقسمت مهامها على 3 لجان أ ، ب ، ج لمتابعة وحسم القضايا في الوزارات والهيئات والمحافظات. علما بان لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى هدفهم واحد في التسريع في حسم القضايا.
س5: هناك موضوع يخص المسيحيين بشكل عام والكلدان والسريان بشكل خاص فالمعروف ان المكون المسيحي في العراق يتكون حسب ما جاء في الدستور الاتحادي من الكلدان والسريان والاشوريون والارمن مع التاكيد بان الكلدان يمثلون النسبة الاكبر اذ تقارب 80% من المسيحيين وهناك فقرة من الدستور الاتحادي تقضي بعدم جواز سن قوانين او دساتير في اقاليم العراق تتقاطع مع مواد الدستور المركزي الا ان اقليم كردستان اعد مسودة لدستور سمى المسيحيين كمكون بتسمية مركبة (الكلدان السريان الاشوريون) والتي في حقيقتها تختزل المسيحيين باسم واحد هو الاشوريون حيث هذا يعني حسب المسودة هناك الكلدان الاشوريون والسريان الاشوريون وهذا اجحاف ومسح هوية قوميتين هما الكلدان والسريان. عارضت التنظيمات القومية لهتين القوميتين للتسمية القطارية ، ولم يوافق عليها غبطة البطريرك مار لويس ساكو وطرح في الاونة الاخيرة مقترحا يتضمن ثلاث تسميات للمناقشة ،
فما هو رأيكم بالموضوع وكيف للحكومة المركزية والبرلمان الاتحادي التدخل في الحيلولة الى عدم سن تلك الفقرة من دستور الاقليم والاعتماد على التسميات الواردة في الدستور الاتحادي والذي كان المقترح الاول ضمن مقترحات غبطة البطريرك؟
السيد النائب: اذا اقرت الفقرة التي تشير اليها في دستور اقليم كردستان فسيتم الطعن بها في المحكمة الاتحادية بعدم قانونيتها لان هدف ذلك هو اقصاء مكون كبير وخرق للقانون خاصة بوجود الفقرة التي اشرت اليها والتي تقضي بعدم سن قوانين تتقاطع مع مواد الدستور المركزي.
العراقيون جميعا يعرفون بان الكلدان هم المواطنون الاصليون للعراق فكلمة الكلدان مرتبطة بالعراق وسوف لن نسكت على هذا التجاوز الكبير والخطير على الكلدان على هذا المكون الذي نفتخر به جميعا.
اننا بهذه المناسبة نود ان نشيد بدور غبطة البطريرك لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم على جهوده الحثيثة في زرع السلام ومقترحاته من اجل الوحدة الوطنية ونبذ العن*ف وتواصله مع ابنائنا المهجرين قسرا من قبل قوى الظلام .
الحقيقة ان دور ومواقف الكنيسة كانت مشرفة خلال الازمة الاخيرة التي واجهت المسيحيين في الموصل وسهل نينوى ومواقف غبطة البطريرك ساكو كانت مثار اعجاب لنا جميعا فهو قد جسد بحق مباديء التواضع والمباديء الانسانية التي اعطى قداسة البابا فرنسيس مثالا رائعا عنها عندما غسل ارجل معوقين وقبلها بعد الغسل وكان من بين من غسلت ارجلهم اثنان من المسلمين انها كانت رسالة عظيمة في هذا الوقت بالذات وبشكل خاص رسالة الى الار*ها*بيين والتكفيريين ودرسا ثمينا لكل رجال الدين المسيحيين والمسلمين؟ ان هذا السلوك هو تواضع العظماء الذين عبروا عنه الانبياء والرسل جميعا ، فقد عبر عنه رسولنا العربي محمد (ص) ورسول الانسانية والمحبة والسلام السيد المسيح (عليه السلام).
س6 :نود ان تحدثنا قليلا حول مسؤولية الحكومة في دعم المهجرين داخل وخارج العراق فمن المعروف ان لجنة رأسها غبطة البطريرك مكونة من اسقف وعدة كهنة وعلمانيين زاروا عوائلنا المهجرين في تركيا والذين يعيشون حياة صعبة وقد وزعوا بعض المساعدات لهم حسب امكانية البطريركية وابرشية مار توما في شرق اميركا ولكي نوضح اكثر فقد حصلت كل عائلة على 40 دولارا فقط !!.
 اما كان من واجب الحكومة وهي المسؤولة عن شعبها اينما كان لتدعمه وترعاه خاصة الذين يعيشون في قرى متناثرة في تركيا؟
السيد النائب: للاسف هناك دور ضعيف وبطيء من الحكومة الاتحادية في معالجة هذه الازمة الخطيرة والحساسة فكان هناك تقصير مع العرائل المهجرة من قبل قوى الظلام ولكن تم مؤخرا اقرار منح كل عائلة مهجرة سواءكانت داخل او خارج العراق مبلغا قدره 400000 دينار شهريا ويجب تنفيذ ذلك باسرع وقت وعلى الجاليات في دول الجوار مع العراق بشكل خاص مطالبة السفارات لشمولهم ورفع طلباتهم الى الحكومة المركزية لغرض تنفيذها
س7: سؤالنا الاخير هو حول الاعلام الخاص والذي نحن جزء منه ، فمن المعروف ان المواقع والصحف العراقية مدعومة كل من قبل جهة معينة وغالبا ما تكون الاحزاب الداعمة لموقعها او صحيفتها وبالتالي تنفذ توجهات الحزب الداعم ولكن سؤالنا هو من يدعم الاعلام المستقل وكيف يمكنه ارسال رسالته الاعلامية المستقلة؟
السيد النائب: في كل دول العالم هناك مؤسسات خاصة تقوم الحكومات بدعمها لتمكينها من اداء دورها المستقل ولكن هذا الموضوع مفقود في العراق ويجب على العراق دعم الاعلام الحر الذي يهدف الى وحدة العراق ،  وانا ساعمل على هذا الموضوع انشالله في مجلس النواب لمناقشته واصدار تشريعات تحمي الاعلام الحر وتدعمه.
المشرف العام: نكرر شكرنا لك استاذ طلال على اعطاء هذا الوقت لنا والكلدان ومثقفيهم يثمنون عاليا موقفك الاصيل
السيد النائب: انا اشكركم واقدر جهودكم الطيبة في خدمة العراق واقول لكم انا معكم على طول الخط لانكم انتم الكلدان تمثلون وجها ناصعا نعتز به ولن نرضى بافراغ العراق من هذا المكون الاصيل…