وكالات – جمع عدد من البرلمانيين، اليوم السبت، توقيعات لإلغاء قرار حكومي يقضي بفرض رسوم على السلع المستوردة. ووفقاً لوثيقة تم تداولها، فإن “مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية تعديل تلك الرسوم من خلال قرار إداري، مما يفقد القرار صفته القانونية”. تأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات حول آثار هذا القرار على الاقتصاد والأسعار، حيث يسعى البرلمانيون إلى تقديم بدائل تساهم في دعم السوق المحلي وتحمي المستهلكين من الأعباء المالية المترتبة على تلك الرسوم.
تم إيضاح أهمية هذه الوثيقة وتأثيرها على تعديل القرارات الحكومية، وسط تأكيدات على ضرورة الامتثال للإجراءات الصحيحة لضمان حسن سير العمل التشريعي والتنفيذي. في ختام المعلومات، يتم الإشارة إلى توفر الوثائق ذات الصلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
