وكالات – استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد، مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة لمناقشة تعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي. وجرى الحديث خلال الاجتماع عن تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين ضمن أحكام القانون بشكل يضمن إنصاف هذه الفئات.
وبينت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الاستضافة، التي ترأسها النائب خالد العبيدي وحضرها أعضاء اللجنة، شملت وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة وكوكبة من مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة. تم التركيز على مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ومدير الموارد البشرية ومدير مديرية المواطنين، بالإضافة إلى مديري الأقسام الأخرى ذات العلاقة. وتم بحث أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه منتسبي الوزارة، وخاصة في الجوانب التقاعدية والحقوق الوظيفية.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع الجرحى المقعدين وتبسيط إجراءات منحهم الإجازات المرضية، فضلاً عن مناقشة تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين. وتم التأكيد على ضرورة احتساب الراتب التقاعدي بما يضمن العدالة لهذا القطاع.
أكدت اللجنة على أهمية إجراء تعديلات قانونية تسهم في معالجة المشكلات التي يعاني منها منتسبو قوى الأمن الداخلي، بما يتماشى مع حفظ الحقوق التقاعدية وتحقيق العدالة الوظيفية.
وتم التوصل في نهاية الاستضافة إلى توصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية ووزارة المالية/دائرة التقاعد العامة لبحث وتعديل بعض مواد القانون، بهدف إيجاد حلول مناسبة للمشكلات الحالية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
