جوازاتنا في سلة المهملات

الإجراءات التعسفية التي يراها العراقي في مكاتب الجوازات الأردنية لا يصدقها العقل البشري ولا يقبلها المنطق العربي. فالأساليب المعمول بها هناك منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا لا تسري على الإ*سر*ائي*لي ولا على الأمريكي والبريطاني والفرنسي. ولا تشمل الخليجي والأفريقي والهندي، وانما مخصصة للتعامل مع العراقيين فقط. وفقط مع العراقيين. .
يسألونك في مطار الملكة عالية: هل انت سني أم شيعي ؟. هل زوجتك سنية أم شيعية ؟. هل كانت امك شيعية أم سنية ؟. هل انت حنفي أم حنبلي أم جعفري أم شافعي أم إيزيدي أم علوي ؟. هل تسكن في محافظة سنية أم شيعية أم كردية ؟. اذكر المحافظة والمدينة ؟. .
ثم ينتهي الأمر بجوازك مرميا في سلة المهملات. أو مهاناً على الارض وذلك بصرف النظر عن طائفتك ومذهبك وقوميتك وعشيرتك. ويتعين عليك ان تلتقط جوازك ثم تمضي في سبيلك من دون ان تلتفت أو تنبس ببنت شفة. واحيانا لا يقتنع ضابط الجوازات الأردني بأجوبتك فيأمرك بالانتظار لساعات حتى يروق مزاجه ويهدأ قليلا، حينئذ اما ان يسمح لك بالدخول الديار الأردنية المقدسة. أو يقرر عودتك بأقرب طائرة متوجهة إلى العراق وعلى نفقتك الخاصة. .
وهذه المعاملة الأردنية الهمجية تشمل المواطن العادي والنائب والوزير. .
اذكر (من نافلة القول): انهم وجّهوا اسألتهم الطائفية ذات يوم إلى وزير التربية الأسبق (الدكتور محمد اقبال الصيدلي)، وكان يحمل جوازا دبلوماسيا، فاعترض عليهم بشدة، ودخل معهم في مشادة كلامية طالبهم فيها باحترام العلاقات الأخوية بين البلدين (الشقيقين). ثم قرر العودة إلى بغداد مفضلا عدم الخضوع لهذا النوع من الأسئلة الغبية. بينما ترى العكس في منافذنا الجوية والبرية حيث يحضى التاجر الأردني بالإعفاءات الضريبية والجمركية السخية. ويتمتع بحرية مطلقة في تصدير ما يشاء من المنتجات الزراعية والصناعية بلا رسوم وبلا قيود، وبلا التزام بقانون حماية المنتج الوطني العراقي. وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء في زمن مصطفى الكاظمي. .
ويقال ان وزارة النفط العراقية سوف تتبرع بتغطية نفقات انابيب نقل النفط الخام من البصرة إلى العقبة لكي يصلهم نفطنا بأسعار رمزية أو ربما ببلاش. وبات من المحتمل تحمل العراق تكاليف بناء مصفى نفطي عملاق على الارض الأردنية المفتوحة الآن لعشرات القواعد الحربية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية. وهي بطبيعة الحال مخصصة لتهديد العراق ومواصلة الضغط علينا. .
لن يغير الأردنيون تعاملهم معنا. وسوف يمضون بممارسة أساليبهم الطائفية الانتقامية لغاية في نفوسهم. وليس لنا من يدافع عنا، لا في وزارة الخارجية العراقية، ولا في لجنة العلاقات الدولية في البرلمان. .
ختاماً: نحن في امس الحاجة إلى افتتاح مشفى للأمراض العقلية والنفسية. الأموال من عائدات نفطنا المصدر إلى الأردن، والكادر من منظمة أطباء بلا حدود، والمخابيل من عندنا. .

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.