وكالات – تعهدت لجنة التربية النيابية بتعزيز حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، بالتزامن مع مناقشة آثار القرار الحكومي المتعلق بالمخصصات المالية للتدريسيين.
وبيّن عضو اللجنة، النائب مصطفى عبد الهادي، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة عدة قضايا تربوية، أبرزها التعديل المقترح على قانون الحماية، مشيراً إلى أن النقاشات تركزت على تعزيز الضمانات القانونية للملاكات التربوية وتوسيع نطاق حمايتها بما يتناسب مع طبيعة عملها داخل المؤسسات التعليمية.
وأضاف عبد الهادي أن اللجنة حققت تقدماً في مناقشة مواد التعديل تمهيداً لإدراجها في القراءة الأولى خلال جلسة مجلس النواب المقبلة، ضمن توجه نيابي يهدف إلى دعم البيئة التعليمية وتحقيق الاستقرار في قطاع التربية.
وفي سياق آخر، أشار عبد الهادي إلى أن اللجنة تناقش قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2026 المتعلق بحجب مخصصات الخدمة الجامعية عن بعض التدريسيين، موضحاً أن هناك توجهات نيابية لإعادة النظر في هذا القرار، سواء بالإلغاء أو التعديل، بما يحقق العدالة لشريحة واسعة من الكوادر التدريسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
