وكالات – أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تهدف إلى تعزيز “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع. وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي، أن الانضباط المالي يجب أن يرتكز على اقتصاد قوي ومتعدد المصادر ليكون مستدامًا.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت ردود فعل إيجابية من المجتمع الضريبي، بينما تتضمن الحزمة الثانية إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. كما أكد أن هناك مراكز ضريبية ستقدم خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات.
وزاد كجوك أن القطاع الخاص استجاب بشكل ملحوظ للإصلاحات، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، بينما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أعباء إضافية، كما تم خفض إجمالي الدين الحكومي خلال العامين الماضيين.
من جهته، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية بدأت تحقق نتائج إيجابية، إذ أسهمت في تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
