وكالات – أكدت ميانمار أن حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينجا كانت عملية شرعية لمكافحة الار*ها*ب، مدعية أنها لا تندرج تحت مفهوم الإبادة الجماعية. جاء ذلك خلال دفاعها أمام محكمة العدل الدولية ضد اتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
بدأت الحملة العسكرية في ولاية راخين عام 2017، عقب هجوم شنته جماعة منشقة من الروهينجا. واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل الاغ*تصا*ب الجماعي والق*ت*ل وإحراق الآلاف من المنازل، مما أدى إلى نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.
في إجابته عن الاتهامات، ذكر كو كو هلاينج، ممثل ميانمار في المحكمة، أن البلاد لم تكن ملزمة بالتقيد بالسماح للار*ها*بيين بالتحرك بحرية في ولاية راخين. تواصل ميانمار الدفاع عن موقفها في الوقت الذي تواجه فيه ضغوط دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني والحقوقي للأقلية الروهينجية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
