وكالات / ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى حوالي 156.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ155.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته. وبلغ إجمالي الدين العام للحكومة نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي. تستهدف الحكومة خفض الدين تدريجيًا خلال السنوات المقبلة عبر الاقتراض طويل الأجل وتنويع أدوات الدين لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى استخدام الفوائض المالية لتقليص الدين وزيادة الاستقرار المالي.
أعلنت وزارة المالية عن خطة لإدارة الدين الخارجي خلال الفترة من 2026-2027 حتى 2029-2030، تهدف إلى خفض الدين بمقدار 12 مليار جنيه سنويًا، مع التأكيد على أن الإصدارات الدولية الجديدة لن تتجاوز حجم الاستحقاقات. ستركز الوزارة على التمويل الميسر طويل الأجل وتنويع أدوات الدين مثل الصكوك والسبندات الخضراء.
انخفض الدين الخارجي بمعدل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مع انخفاض الدين العام إلى نحو 12.52 تريليون جنيه. وتظهر البيانات أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادة مطردة منذ عام 2011، حيث بلغ 34.9 مليار دولار في ذلك العام وارتفع بشكل ملحوظ على مدار السنوات اللاحقة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
