وكالات – باشر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم السبت، بجمع تواقيع نيابية لإلغاء قرار صادر عن مجلس الوزراء للحكومة المنتهية ولايتها، يتعلق بإجراءات ضريبية، وذلك لمخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة.
تشير الوثيقة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2025، الذي صدر في الجلسة العادية الثالثة والأربعين بتاريخ 28/10/2025، يتعارض مع المادة (28/أولاً) من الدستور التي تنص على عدم فرض الضرائب أو الرسوم أو تعديلها أو جبايتها إلا بقانون. كما يخالف القرار أيضاً المادة (1/ثالثاً) من قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل، والتي تؤكد أن تعديل الرسوم الجمركية لا يجوز إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، أو في حالات ضرورة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء.
وتوضح الوثيقة أن مجلس الوزراء ليس لديه الصلاحية لتعديل تلك الرسوم بقرار إداري، مما يفقد القرار سريانه القانوني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
