وكالات – أعلن الخبير القانوني سالم حواس أن أي قرار يتضمن تعيينات أو تكليفات أو منح درجات وظيفية عليا خلال فترة تصريف أعمال الحكومة والبرلمان يُعتبر مخالفاً للدستور. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد وضعت تعريفًا ملزمًا لمرحلة تصريف الأعمال اليومية، حيث تنحصر صلاحيات السلطة التنفيذية خلالها في اتخاذ إجراءات روتينية ضرورية لضمان استمرار عمل الجهات العامة، دون امتداد لهذه الصلاحيات لتتضمن قرارات دائمة أو استراتيجية.
وأوضح حواس أن المحكمة الاتحادية أكدت هذا المبدأ في قرارها رقم (121/اتحادية/2022)، الذي ينص على أن الحكومة بعد انتهاء الدورة النيابية أو حل مجلس النواب تُعتبر حكومة تصريف أعمال يومية، مما يمس بحدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أشار إلى أن هذه القيود تتماشى مع أحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور، التي تلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتصريف الأعمال اليومية فقط، دون صلاحية التعيينات أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا كررت هذا المبدأ في قرارها الأحدث رقم (213/اتحادية/2025)، مشيرة إلى أن ولاية مجلس النواب تنتهي مع بدء الاقتراع العام، مما يحول الحكومة تلقائيًا إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، لا تشمل التعيينات أو استحداث وظائف أو التزامات مالية طويلة الأمد.
ختم الخبير القانوني بأن أي إجراء مخالف لهذه القرارات يعد غير دستوري ويمكن الطعن فيه، لما يمثله من انتهاك لمبادئ المشروعية والفصل بين السلطات وحماية المال العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
