وكالات – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، قرارًا بشأن تفسير المادة (78) من الدستور، الذي يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء في تشكيل لجان تحقيقية وفرض عقوبات على الموظفين في الوزارات والدوائر الرسمية. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يحق لرئيس الوزراء القيام بذلك استنادًا إلى مبدأ “الاختصاص”.
وأفادت المحكمة في بيان لها أن هذا القرار جاء بناءً على طلب وزير الصناعة والمعادن. حيث أوضحت أن تفسيرها السابق لم يكن يهدف إلى تجريد الوزراء ورؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة من صلاحياتهم الأصلية في إدارة شؤون وزاراتهم ومتابعة شؤون موظفيهم، كما لا يمكن أن يفضي إلى فرض ولاية مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء على جميع موظفي الدولة، مما يؤثر على التسلسل الإداري والاختصاصات النوعية للمسؤولين الإداريين المباشرين.
هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه النقاشات حول اختصاصات وزراء الحكومة وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
