وكالات – بتاريخ 19 و20 يناير 2026، قامت المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في (ثمانية وعشرين) اعتراضاً قدّمها أشخاص لم تظهر أسماؤهم في قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية التي أعلن عنها رئاسة مجلس النواب. وقد أيدت المحكمة استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، لكنها قررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم: خالد صديق عزيز محمد، وآزاد مجيد حسن، ورافع عبدالله حميد موسى، وسالم حواس علي.
كما ألزمت المحكمة مجلس النواب بإدراج أسماء هؤلاء الأربعة ضمن قائمة المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح. وقد اتخذت القرارات المتعلقة بالاعتراضات بالإجماع، وكانت الجلسة غير علنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
