المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. هل “تفرض” تعدد الزيجات على دول الاتحاد؟
[موسيقى] هذه المره توجه وبغير العاده توجه اصابع الاتهام باتجاه محكمه واي محكمه نتحدث عن المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان من يوجه اليها هذه الاتهام هذه الاتهامات تنت تتهم من قبل كتاب مقالات وكتاب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي يقولها هؤلاء ان المحكمه قد تسهم خفيه في فرض الاعتراف بالزيجات المتعدده على الدول الموقعه على الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان وذلك بزعم تفوق المعايير الاوروبيه على على الدساتير والتشريعات الوطنيه يشير ناشر هذه المزاعم الى قضيه محدده اذ لجا قبل فتره محام يمني مقيم في مقيم كلاجئ في هولندا الى المحكمه مطالبا بلم شملهما الاطفال المولودين من زواجه الديني بامراتين بالاضافه الى زوجه ثالثه تعيش حاليا برفقته في هولندا يرى بعض المستخدمين على وسائل التواصل ومنهم هذا الذي نشر مدونه يقول فيها خبر عاجل ايه على مصه اكس المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان قد تشرع تعدد الزوجات في كل اوروبا ويحذر من انهيار القاره العجوز كما يقتبس مقتطفا وهذا هو المقتطف يقتبسه من مقال فرنسي نشر تحديدا في صحيفه جورنال دودي مونش التي غالبا ما تحسم تحسب على اليمين المتطرف هذه الصحيفه او كاتب كاتب المقال في هذه الصحيفه اختار العنونه بسؤال هو هل تجيز المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان تعدد الزوجات الموضوع كان ايضا عنوان حلقه على سود راديو او راديو الجنوب وهو ايضا فرنسي على وسائل التواصل كان حديث سياسيين وناشطين اوروبيين من المملكه المتحده من ايطاليا من النرويج من اسبانيا من العديد والعديد من البلدان الاوروبيه بالعوده الى القصه الاساسيه وبحسب الوثائق المنشوره على موقع المحكمه منحت هولندا صفه اللاجئ للمدعي للمدعي وهو يمني وزوجته واطفالهما الثمانيه وهذا هو نص المحكمه لكن المحكمه رفضت تمديد تصريح الاقامه ليشمل زوجتيه الاخريين واطفالهما لان القانون الهولندي يسمح بلم الشمل فقط في اطار زواج احادي هنا لجا الرجل الى المحكمه الاوروبيه للطعن في قرار المحاكم الهولنديه اذ يدعي محاموه ان رفض السلطات الهولنديه لجمع شمل باقي اسرته ينتهي ينتهك حقه في الحياه الاسريه وهذا الحق تحديدا مكفول ضمن الماده الثامنه الثامنه من الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان التي تتعلق بالحق في الحياه الخاصه والاسريه نص هذه الماده يقول ان الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان تحمي الحق في احترام الحياه الاسريه وهذا يتضمن حق الوالدين في حضانه اطفالهم والبقاء على التواصل معهم وحق الاطفال في ان يكونوا ان يكونوا مع والديهم كما تساعد المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان على حمايه الاسر من حالات الانفصال غير القانوني بما في ذلك حق الوالدين في استعاده اطفالهم عندما يتم اختط اختطافهم بحسب ما تنقل الوكاله الفرنسيه للانباء عن خبيرين حقوقيين فان المحكمه الاوروبيه وفي اجتهاداتها القضائيه تعتبر ان هذه المخاوف مبالغ فيها الى حد كبير هذا بحسب الحقوقيين وان هذه المخاوف بعيده عن الواقع فالمحكمه بحسبهما بحسب ما يقولان لا تستطيع فرض تغيير تشريعي ولا حتى على دوله اوروبيه واحده خبير اخر في القانون بحسب الوكاله الفرنسيه يفيد بان المحكمه شديده الحساسيه اتجاه قضيه تعدد الزوجات تعتبره انتهاكا لحق اساسي هو المساواه بين النساء والرجال كما انه من الممكن الاشاره الى حالات مشابهه سابقه عام 1992 مثلا رفضت لجنه المحكمه انذاك طلب لم الشمل مماثل معتبره انه لا يمكن الزام دوله بالاعتراف بالزواج المتعدد لانه يتعارض مع نظامها القانوني عام 2010 ايضا قضت المحكمه بان دوله ما لها الحق في عدم الاعتراف بزواج ديني يكرس عدم المساواه بين الجنسين او يصبح بتعدد الزوجات بالعوده الى قضيه اللاجئ اليمني فالى حينه لم تصدر لم تصدر المحكمه قرارها ولا حددت موعدا لذلك كما ان ملف القضيه لا يزال في مراحل اوليه وقد يستغرق الحكم اشهرا او ربما سنوات وليس اسابيع كما تروج بعض المنشورات بل محصله الادعاء بان المحكمه تسعى الى تقنين تعدد الزوجات تبقى مجرد تكهنات بلا اساس لكن يبقى السؤال مطروحا بان القضيه لان القضيه تطرح هذه الاسئله تطرح اسئله معقده حول حدود الحق في الحياه الاسريه خاصه عندما تتقاطع القوانين الاوروبيه مع العادات الدينيه او الثقافيه القادمه من مجتمعات مختلفه فما هي ارائكم في هذه القضيه؟ شاركونا ردودكم وتفاعلاتكم على حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي طابت اوقاتكم Kom
تابعوا آخر أخبار موقعنا على
